به گزارش مشرق، انتخابات هفتم اسفندماه با حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های رای به حماسه ماندگار دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بدل گردد، که حکایت از نهادینه شدن مردم سالاری دینی در نظام سیاسی دارد که در سی و هفتمین سالگرد پیروزی‌اش را به تازگی جشن گرفته است.
مشارکت حدود 60 درصدی ملت ایران در این انتخابات به خوبی نشان می‌دهد که ملت تا چه اندازه به مشارکت سیاسی اهمیت داده و حاضرند برای تصمیم‌گیری درباره آینده کشورشان به پای صندوق‌های رای آمده و انتخاب خود را اعلام نمایند.
هرچند تا اعلام نهایی نتایج انتخابات توسط وزارت کشور که امروز و فردا صورت خواهد گرفت، و تایید نهایی شورای نگهبان که نیازمند زمان بیشتری است، فرصت مانده، اما برآوردهای اولیه از نتایج اعلام شده در انتخابات از پیروزی نسبی جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس در سراسر کشور حکایت دارد. این در حالی است که انتخابات در تهران به نفع اصلاح طلبان گزارش شده است. البته انتخابات مجلس در کشور به پایان نرسیده و در برخی حوزه‌های انتخاباتی، رقابت به دور دوم کشیده شده است که باید منتظر بود تا در بهار سال آینده برگزار و نتایج آن اعلام گردد.
اما در این میان انتخابات خبرگان نیز نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته است. نتایج اعلام شده به خوبی حکایت از آن دارد که اسامی پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد اعتماد اکثریت ملت در سراسر کشور واقع شده و بیشترین نمایندگان از مجلس 88 نفری خبرگان را به خود اختصاص داده است. با این حال در استان تهران کمی شرایط تفاوت یافته و از میان 16 نفر، احتمالا 9 نفر از لیست جامعه مدرسین وارد مجلس خبرگان شده اند.
با توجه به آنچه حاصل آمده، در برآوردهای اولیه می‌توان از تغییر و تحولاتی قابل ملاحظه در ترکیب جهت‌گیرهای و مدیریت مجلس شورای اسلامی سخن گفت.
اولین دلیل، تغییر قابل ملاحظه نمایندگان مجلس نهم و انتخاب افراد جدیدی است که هرچند ممکن است با همان گرایش سیاسی گذشته باشند، اما طبیعی است که از تفاوت‌های شخصیتی - فکری متفاوتی برخوردارند.
یکی دیگر از دلایل این تحول را باید در این نکته دانست که اکثریت فعالین جریان اصولگرایی که از تهران نامزد بودند، نتوانسته اند وارد مجلس شده و این به نوعی تغییراتی را در مدیریت مجلس حاصل خواهد کرد. همچنین ریزش قابل ملاحظه آراء آقای لاریجانی و قرار گرفتن وی در جایگاه دوم نیز در این تحولات موثر خواهد بود.
این مساله موجب شده تا فراکسیون اصولگرایان در مجلس دهم احتمالا بدون سر باقی مانده و ضرورت ساماندهی مناسب آن از همین الان احساس شود، چرا که نداشتن سامان مناسب موجب ریزش در این فراکسیون خواهد شد.
اصلاح طلبان وارد شده در مجلس نیز از وضعیت خاصی برخوردارند. اکثریت افرادی که به احتمال قوی از تهران وارد مجلس خواهند شد، افراد گمنام و کم تجریه‌ای هستند که چندان با مسایل قانون گذاری و نگاه کلان به کشور آشنا نبوده و برای اولین بار است که چنین فضایی را تجربه می‌‌کنند. این امر موجب آن می‌گردد که در روند مدیریت فضای عمومی مجلس از وزن چندانی برخوردار نباشند.
اختلافات محسوس و نامحسوس میان جریان اصلاح سلب و اعتدال که از مدت‌ها پیش آغاز گردیده و در هفته‌های قبل از انتخابات در قالب سرلیستی افراد مورد بحث قرار گرفته بود، نشانه‌ای است که در بحث نقش آفرینی برای مدیریت مجلس آینده موثر خواهد بود. و بدون شک مهمترین مساله مجلس آینده که انتخاب ریاست مجلس باشد را تحت الشعاع خود قرار خواد داد. با توجه به واگرایی نسبی آقای لاریجانی از اصولگرایان و قرابت وی به اعتدالیون و دولت آقای روحانی، و با توجه به حساسیت جریان اعتدال نسبت به ریاست مجلسی آقای عارف، بنظر می‌سد وزن آقای لاریجانی برای تصدی ریاست مجلس دهم بیش از آقای عارف بوده و همین مساله بر واگرایی اعتدالیون و اصلاح طلبان خواهد افزود. هرچند در این میان اصولگرایان نیز در گام اول بدنبال برنامه‌ریزی برای قرار دادن فردی از درون اردوگاه خود به عنوان ریاست مجلس خواهند بود و در صورت ناکامی، از ریاست آقای لاریجانی در برابر عارف حمایت خواهند کرد.
واقعیت قابل ملاحظه پایانی آنکه مجلس در حال تشکیل با مجلس ایده‌آل مورد انتظار دولت فاصله بسیاری داشته و احتمالا در ادامه کار، دولت با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهد شد. باید توجه نمود که این انتخابات اولین انتخاباتی است که در آن مجلسی همسوی با دولت مستقر در چهار ساله اول عمر خود شکل نمی‌گیرد. در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی، مجلس چهارمی شکل گرفت که همسو با وی می‌‌اندیشید. دو سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، در سال 1378 مجلس ششمی آغاز به کار کرد که کاملا همسوی با آقای خاتمی بود. دولت آقای احمدی نژاد نیز وضعیت مشابهی داشت و در سال 1386 مجلس هشتم در هماهنگی با وی مورد پسند مردم قرار گرفت. اما مجلس دهم مجلس کاملا همسو با دولت نیست و منتقدان زیادی هم از اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان در آن حضور دارند.
موارد برشمرده گمانه‌های اولیه‌ای بود از مجلسی که با حضور باشکوه ملت در روز هفتم اسفندماه شکل گرفته است که گذر زمان می‌تواند جهت‌گیری کلی آن را پس از آغاز به کار در خردادماه 1395 آشکار نماید.
منبع: پایگاه بصیرت
مشارکت حدود 60 درصدی ملت ایران در این انتخابات به خوبی نشان می‌دهد که ملت تا چه اندازه به مشارکت سیاسی اهمیت داده و حاضرند برای تصمیم‌گیری درباره آینده کشورشان به پای صندوق‌های رای آمده و انتخاب خود را اعلام نمایند.
هرچند تا اعلام نهایی نتایج انتخابات توسط وزارت کشور که امروز و فردا صورت خواهد گرفت، و تایید نهایی شورای نگهبان که نیازمند زمان بیشتری است، فرصت مانده، اما برآوردهای اولیه از نتایج اعلام شده در انتخابات از پیروزی نسبی جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس در سراسر کشور حکایت دارد. این در حالی است که انتخابات در تهران به نفع اصلاح طلبان گزارش شده است. البته انتخابات مجلس در کشور به پایان نرسیده و در برخی حوزه‌های انتخاباتی، رقابت به دور دوم کشیده شده است که باید منتظر بود تا در بهار سال آینده برگزار و نتایج آن اعلام گردد.
اما در این میان انتخابات خبرگان نیز نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته است. نتایج اعلام شده به خوبی حکایت از آن دارد که اسامی پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد اعتماد اکثریت ملت در سراسر کشور واقع شده و بیشترین نمایندگان از مجلس 88 نفری خبرگان را به خود اختصاص داده است. با این حال در استان تهران کمی شرایط تفاوت یافته و از میان 16 نفر، احتمالا 9 نفر از لیست جامعه مدرسین وارد مجلس خبرگان شده اند.
با توجه به آنچه حاصل آمده، در برآوردهای اولیه می‌توان از تغییر و تحولاتی قابل ملاحظه در ترکیب جهت‌گیرهای و مدیریت مجلس شورای اسلامی سخن گفت.
اولین دلیل، تغییر قابل ملاحظه نمایندگان مجلس نهم و انتخاب افراد جدیدی است که هرچند ممکن است با همان گرایش سیاسی گذشته باشند، اما طبیعی است که از تفاوت‌های شخصیتی - فکری متفاوتی برخوردارند.
یکی دیگر از دلایل این تحول را باید در این نکته دانست که اکثریت فعالین جریان اصولگرایی که از تهران نامزد بودند، نتوانسته اند وارد مجلس شده و این به نوعی تغییراتی را در مدیریت مجلس حاصل خواهد کرد. همچنین ریزش قابل ملاحظه آراء آقای لاریجانی و قرار گرفتن وی در جایگاه دوم نیز در این تحولات موثر خواهد بود.
این مساله موجب شده تا فراکسیون اصولگرایان در مجلس دهم احتمالا بدون سر باقی مانده و ضرورت ساماندهی مناسب آن از همین الان احساس شود، چرا که نداشتن سامان مناسب موجب ریزش در این فراکسیون خواهد شد.
اصلاح طلبان وارد شده در مجلس نیز از وضعیت خاصی برخوردارند. اکثریت افرادی که به احتمال قوی از تهران وارد مجلس خواهند شد، افراد گمنام و کم تجریه‌ای هستند که چندان با مسایل قانون گذاری و نگاه کلان به کشور آشنا نبوده و برای اولین بار است که چنین فضایی را تجربه می‌‌کنند. این امر موجب آن می‌گردد که در روند مدیریت فضای عمومی مجلس از وزن چندانی برخوردار نباشند.
اختلافات محسوس و نامحسوس میان جریان اصلاح سلب و اعتدال که از مدت‌ها پیش آغاز گردیده و در هفته‌های قبل از انتخابات در قالب سرلیستی افراد مورد بحث قرار گرفته بود، نشانه‌ای است که در بحث نقش آفرینی برای مدیریت مجلس آینده موثر خواهد بود. و بدون شک مهمترین مساله مجلس آینده که انتخاب ریاست مجلس باشد را تحت الشعاع خود قرار خواد داد. با توجه به واگرایی نسبی آقای لاریجانی از اصولگرایان و قرابت وی به اعتدالیون و دولت آقای روحانی، و با توجه به حساسیت جریان اعتدال نسبت به ریاست مجلسی آقای عارف، بنظر می‌سد وزن آقای لاریجانی برای تصدی ریاست مجلس دهم بیش از آقای عارف بوده و همین مساله بر واگرایی اعتدالیون و اصلاح طلبان خواهد افزود. هرچند در این میان اصولگرایان نیز در گام اول بدنبال برنامه‌ریزی برای قرار دادن فردی از درون اردوگاه خود به عنوان ریاست مجلس خواهند بود و در صورت ناکامی، از ریاست آقای لاریجانی در برابر عارف حمایت خواهند کرد.
واقعیت قابل ملاحظه پایانی آنکه مجلس در حال تشکیل با مجلس ایده‌آل مورد انتظار دولت فاصله بسیاری داشته و احتمالا در ادامه کار، دولت با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهد شد. باید توجه نمود که این انتخابات اولین انتخاباتی است که در آن مجلسی همسوی با دولت مستقر در چهار ساله اول عمر خود شکل نمی‌گیرد. در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی، مجلس چهارمی شکل گرفت که همسو با وی می‌‌اندیشید. دو سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، در سال 1378 مجلس ششمی آغاز به کار کرد که کاملا همسوی با آقای خاتمی بود. دولت آقای احمدی نژاد نیز وضعیت مشابهی داشت و در سال 1386 مجلس هشتم در هماهنگی با وی مورد پسند مردم قرار گرفت. اما مجلس دهم مجلس کاملا همسو با دولت نیست و منتقدان زیادی هم از اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان در آن حضور دارند.
موارد برشمرده گمانه‌های اولیه‌ای بود از مجلسی که با حضور باشکوه ملت در روز هفتم اسفندماه شکل گرفته است که گذر زمان می‌تواند جهت‌گیری کلی آن را پس از آغاز به کار در خردادماه 1395 آشکار نماید.
منبع: پایگاه بصیرت
